مدينة سمو الشيخ حمد السكنية تشهد إنشاء 7 عمارات جديدة ضمن مرحلتها الثالثة

ما أن وضع سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حجر الأساس للمدينة السكنية التي حملت اسمه في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة خلال زيارته التاريخية لغزة عام 2012، حتى بدأت المدينة بالنهوض لتشكّل أكبر مشروع إسكاني في القطاع بتمويل قطري.

المدينة التي أقامتها اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة على مساحة ما يقارب 400 ألف متر مربع، باتت اليوم تُشكّل نموذجا يعدّ الأضخم من حيث المساحة وجودة البناء والبنية التحتية والمرافق والخدمات المقدمة، ومن المقرر أن تضم 3000 وحدة سكنية، موزعة على ثلاثة مراحل، انتهت منها المرحلتين الأولى والثانية.

وتقطن المدينة حاليا مئات العائلات الفلسطينية من ذوي الدخل المحدود ومن لديهم قدرة على دفع الأقساط المقررة عليهم على مدى ما يقارب 20 عاما، حيث تُجمع هذه الأقساط لدى صندوق مدينة حمد، والذي شُكّل لإدارة ما يتم إسترداده من السكان من دفعات نقدية.

مجموع هذه الدفعات ساهم في البدء بأعمال إنشاء 7 عمارات سكنية جديدة في المدينة، ضمن نفوذ المرحلة الثالثة منها، ستشمل 154 شقة سكنية، تبلغ مساحة الواحدة منها 100 متر مربع.

وبحسب د. يوسف الغريز، مستشار رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ورئيس مجلس إدارة صندوق مدينة حمد، فإن إنشاء هذه العمارات السبع يأتي كباكورة تطبيق فلسفة "الإسكان الدوّار" التي اُعتمدت بالتوافق ما بين اللجنة القطرية ووزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة.

وقال د. يوسف الغريز إن التكلفة الإجمالية لمشروع إنشاء العمارات السبعة تبلغ حوالي 5 مليون دولار أمريكي، جُمعت مما دفعه ساكنو المرحلتين الأولى والثانية في المدينة من دفعة مقدمة وأقساط شهرية، ضمن السياسة المعتمدة لإفادة أكبر قدر ممكن من المواطنين الغزيين من المنحة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وأوضح الغريز أنه بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين اللجنة القطرية ممثلة برئيسها سعادة السفير م.محمد إسماعيل العمادي، ووزارة الأشفال العامة والإسكان ممثلة بالوزير د.مفيد الحساينة، تم تشكيل مجلس إدارة صندوق مدينة حمد السكنية، ليتولى مهمة إدارة الأموال المدفوعة من سكانها.

ويُهيب الغريز بسكان المرحلتين الأولى والثانية الالتزام بتسديد الأقساط والدفعات المستحقة عليهم وفق شروط الانتفاع من المدينة، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في إنجاح فلسفة الإسكان الدوار، من أجل تحقيق الفائدة لأسر وعوائل جديدة والبدء بمشاريع إسكان جديدة توفر مساكن كريمة بأقساط مُيسرة، للتخفيف من معاناة أهالي القطاع.

من ناحيته، أكد م. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق مدينة حمد، أن الفئة المستهدفة من هذه العمارات السبع تختلف عن سابقتها في المرحلتين الأولى والثانية، حيث تقوم الوزارة الآن بإعداد نظام الانتفاع من هذه الشقق.

وقال م. ناجي سرحان إن هذه العمارات السبع ذات خصوصية عن غيرها من مباني المدينة، حيث سيُفتح باب التسجيل حين الانتهاء من إنشائها للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط ومن لديهم القدرة المالية على تسديد الدفعة المقدمة ودفع أقساط الشقق حسب السياسة وشروط الانتفاع التي ستقررها الوزارة بالتعاون مع مجلس إدارة صندوق مدينة حمد.

وأوضح أن الهدف من ذلك هو تحقيق التنوع في فئات المواطنين المستفيدين من مشاريع المنحة القطرية، بحيث تعمّ الفائدة على مختلف المواطنين، مشيرا إلى أن صندوق مدينة حمد يدرس في المرحلة الحالية استثمار جزء من الأموال الواردة للصندوق في مجالات تنموية أخرى، مثل تقديم قروض حسنة لإسكان مختلف المواطنين.

وقال سرحان: "لطالما وعدنا المواطنين بأننا سنستثمر الأموال المحصلة والتي تدار من قِبل صندوق المدينة الذي لا يتبع لأي جهة حكومية أو وزارية، واليوم نفي بهذه الوعود ونستخدم هذه الأموال كمبالغ دوّارة لإفادة أكبر قدر من المواطنين في مجالات الإسكان المختلفة".

وبخصوص الأسماء الموجودة لدى الوزارة في قوائم الانتظار للمرحلة الثالثة من المدينة، شدد وكيل وزارة الأشغال على أنها ستبقى كما هي حتى وصول التمويل القطري المقرر لإنشاء باقي عمارات المرحلة، ولن يُلغى حقها في الحصول على الشقق السكنية.

يُذكر أن أعمال العمارات السبعة سينفذها "ائتلاف الرمال الذهبية والشياح"، تحت إشراف "استشاري معالم وشركاؤه"، وبمتابعة اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ووزارة الأشغال العامة والإسكان، فيما نُفذت المرحلتين الأولى والثانية من مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتضمان حوالي 2300 شقة سكنية، بتكلفة إجمالية بلغت ما يقارب 120 مليون دولار، ضمن منحة الأمير الوالد لإعادة إعمار غزة، والبالغ قيمتها 407 مليون دولار.